أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



 
الرئيسيةالتسجيلدخول


شاطر
 

 دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mi-17

المشرف العام
فريق

المشرف العام  فريق
mi-17



الـبلد : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Qmdowc10
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 23/02/2013
عدد المساهمات : 33374
معدل النشاط : 42778
التقييم : 1566
الدبـــابة : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 B3337910
الطـــائرة : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Dab55510
المروحية : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 B97d5910

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 1210

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 E1m91111


دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Empty

مُساهمةموضوع: دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018   دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Icon_minitimeالسبت 21 أكتوبر 2017 - 9:17

أعلن وزير المالية التركي ناجي اقبال أنّ إنفاق الموازنة العامة التركية لعام 2018 سيبلغ حوالي 208 مليارات دولار، في وقت يتوقّع فيه ان يبلغ حجم إيرادات العام نفسه حوالي 191 مليار دولار، بما في ذلك قرابة 164.5 مليار دولار عائدات متأتّية من الإيرادات الضريبية.
وعلى الرغم من أنّ مشروع الموازنة المرسلة الى الحكومة في 16 أكتوبر يظهر عجزاً يبلغ قرابة 17 مليار دولار، فإنّ أداء الحكومة العام الحالي أظهر تقدّماً ملحوظاً، فقد سجّلت الأشهر التسعة الأولى عجزاً في الموازنة العامة، بلغ حوالي 8.7 مليارات دولار، وهو ما يساوي قرابة نصف التقديرات التي كانت متوقّعة للعجز لكامل عام 2017.
ووفقاً لوزير المالية، ستذهب حصّة الأسد من مشروع الموازنة العامة لعام 2018 الى قطاع التعليم مرّة أخرى، لكن العنصر اللافت للانتباه في مشروع الموازنة الجديد هو الإنفاق الدفاعي الذي سيحصل ــــ على ما يبدو ــــ على دفعة قوية العام المقبل.
وبموجب مشروع الموازنة، ستتم زيادة الإنفاق الدفاعي كما سيتم تخصيص حوالي 5 مليارات دولار لعملية التحديث في قطاع الدفاع، وذلك استناداً الى التصريحات التي ادلى بها وزير المالية، وهو الامر نفسه الذي كان نائب رئيس الوزراء محمد شمشك قد أشار إليه في بداية أكتوبر، عندما أكّد أنّ هناك حاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي، نظراً إلى المخاطر الخارجيّة المتأتيّة عن الوضع في الدول المجاورة.
ويبلغ حجم مخصصات الدفاع في مشروع موازنة 2018 حوالي 25 مليار دولار من أصل حوالي 208 مليارات، حجم النفقات المتوقّعة.
استناداً الى ما قاله شمشك، فان الزيادة المتعلّقة بشراء أسلحة جديدة سيتم تأمينها من خلال العوائد الضريبية بشكل أساسي، بدلاً من الاستدانة كما جرت عليه العادة، مشيرا الى انه سيتم تحويل حوالي 5 مليارات دولار الى الصناعات الدفاعية لشراء أسلحة جديدة عام 2018.
في سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن الخطة الاقتصادية الجديدة في تركيا وتضمّنت زيادة في الضرائب التي من المفترض أن يتم استغلال جزء منها من اجل تأمين الزيادة في الإنفاق الدفاعي.
بعض الضرائب المقترحة في الخطة أثارت كثيراً من اللغط؛ أبرزها الزيادة المقترحة على السيارات بنسبة %40، وهي الزيادة الأكثر جدلاً لهذا العام.
نتيجةً للجدل الذي ثار حول هذه النسبة المرتفعة، أعلنت الحكومة في 2 الجاري أنّها ستعيد تقييم النسبة، وستعمل على تخفيضها الى مستوى معقول.
واستناداً إلى تقييم شمشك، فمن المنتظر ان تؤمّن الضرائب على السيارات لعام 2018 حوالي 560 مليون دولار ستذهب لتمويل المشتريات الدفاعية.

زيادة الإنفاق الدفاعي

إذا ما عدنا قرابة عقد من الزمان الى الوراء وقارنا حجم الإنفاق الدفاعي التركي السنوي بالعملة الأجنبية الدولار، فسنلاحظ تفاوتاً ملحوظاً في الأرقام بالإضافة الى تقلّب سنوي زيادةً ونقصاناً، وهو ما يعني انّ أرقام الدولار لا تعطينا فكرة دقيقة عن الإنفاق الدفاعي لناحية حجم المصروفات، بسبب تفاوت سعر الصرف، ولذلك فمن المهم بمكان مقارنة الإنفاق بالليرة التركية أو بالاعتماد على النسبة المتعلّقة بالناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً للأرقام الصادرة عن تقرير حول الإنفاق الدفاعي في دول الناتو، فان الإنفاق الدفاعي التركي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي آخذ في التراجع خلال السنوات الست الماضية، من %1.93 عام 2010 الى %1.56 عام 2016. لكن وفقاً للمشروع موازنة عام 2018، من المنتظر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى حوالي %2.
تشير قاعدة بيانات «سبيري» لعام 2016 الى انّ تركيا احتلت المرتبة الــ 18 في الإنفاق العسكري مباشرة خلف اسبانيا، ومتقدّمة بمرتبة واحدة فقط عن إيران التي احتلت المرتبة الــ 19، وذلك بواقع 14.9 مليار دولار.
يرى بعض الخبراء في المجال الدفاعي انّ إنفاق %2 من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هي نسبة مقبولة جدّاً لتركيا، خاصّة انّها تتماشى مع متطلبات حلف شمال الأطلسي، وهي تبقى أقل ممّا يحتاجه قطاع الدفاع التركي في حقيقة الأمر.
في المقابل، يعتقد آخرون انّ زيادتها الى %2.5 ستكون شيئا جيدا، خاصّة في ظل التحديات غير التقليدية المتزايدة التي تواجه تركيا على المستويين العسكري والأمني خلال السنوات القليلة الماضية داخل البلاد وخارجها.
الجزء الأكبر من الموازنة الدفاعيّة يذهب تقليديا الى النفقات المتعلقة بالموظفين.
على سبيل المثال، حوالي %50 من موازنة عام 2014 ذهبت الى النفقات المتعلّقة بالموظفين؛ كالمعاشات والمخصّصات الإضافية ومدفوعات التقاعد للمتقاعدين.
ووفق بعض المصادر العسكرية، فقد ارتفعت هذه النسبة مع نهاية عام 2016 الى حوالي %70، في حين يذهب الباقي الى شراء أنظمة تسليحية جديدة نسبة %25، وعمليات مشاريع التحديث والتطوير الدفاعية المحلّية بنسبة %5.
ويتيح النمو المتواصل للاقتصاد التركي فرصة زيادة الموازنة الدفاعية من دون اعتراضات كبرى؛ إذ من المتوقّع ان يقوم البنك الدولي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي الى حدود %5.1 وأن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد خلال العام المقبل %3.5.

الاكتفاء الذاتي

وتتطلّب التحديات الأمنيّة والدفاعية التي تواجهها تركيا على الصعيد الإقليمي زيادة في الإنفاق للحفاظ على جهوزية القوات المسلحة، لا سيما أنّ الجيش يعتبر ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، كما أنّ العمليات التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها داخل كل من سوريا والعراق مؤخراً تحتاج الى تمويل، خاصّة أنّه من غير المتوقّع لها ان تنتهي قريبا بعد أن قام البرلمان بتجديد الصلاحيات التي تتيح للجيش تنفيذ عمليات خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي.
أمّا العامل الثالث في المعادلة، فيتعلّق بتطلّع تركيا الى الاكتفاء الذاتي دفاعياً بحلول الذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية، والى زيادة حجم صادراتها من المنتجات العسكرية. وعلى الرغم من انّه هدف طموح جدّاً، فإنّ الجانب التركي كان قد حقق تقدّما مذهلا بالفعل في هذا المجال، عبر توطين صناعة الدفاع، بل والتحوّل الى التصدير، كذلك.
وفقاً لهيئة مصدّري صناعة الدفاع والطيران، فانّ صادرات تركيا الدفاعية وصلت عام 2016 الى 1.677 مليار دولار، أي بزيادة حوالي %90 عن عام 2011. وتصدّر تركيا حاليا حوالي ثلث انتاجها من الصناعات الدفاعية البالغة حوالي 5 مليارات دولار، وتساوي صادراتها في هذا المجال حوالي %1 من مجمل الصادرات التركية.
جزء من هذا التقدّم يعود الى اتفاقات الشراكات ومخصّصات الأبحاث والتطوير في القطاع الدفاعي والجزء الآخر يعود الى العقود المتعلّقة بنقل التكنولوجيا، وهو الامر الذي ادّى الى تزايد الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحليّة لتلبية احتياجات القوات المسلّحة، لتصل الى نسبة %68 خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 2-302


 http://www.turkpress.co/node/40844
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mi-17

المشرف العام
فريق

المشرف العام  فريق
mi-17



الـبلد : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Qmdowc10
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 23/02/2013
عدد المساهمات : 33374
معدل النشاط : 42778
التقييم : 1566
الدبـــابة : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 B3337910
الطـــائرة : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Dab55510
المروحية : دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 B97d5910

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 1210

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 E1m91111


دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Empty

مُساهمةموضوع: رد: دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018   دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Icon_minitimeالسبت 21 أكتوبر 2017 - 9:19

لماذا قررت تركيا زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 30% العام المقبل

تعتزم تركيا تعزيز إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ فى العام القادم، وفقا لما ذكرته أرقام الميزانية الأولية التي كشفت هذا الأسبوع.
تحتل تركيا حاليا المرتبة الثامنة عشرة عالميا في حجم الإنفاق العسكري، إذ قدرت ميزانيتها الدفاعية في عام 2016 بنحو 14.8 مليار دولار، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، الذي صدر في أبريل/ نيسان. ويشير المعهد إلى أن هذا الرقم لا يعدو كونه تقديرا لأنه أصبح من الصعب الحصول على بيانات مفصلة منذ محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2016.
قدمت وزارة المالية للبرلمان مشروع ميزانية 2018 في الـ16 من الشهر الحالي، وتتوقع تسليم المشرعين الاقتراح النهائي في 25 أكتوبر. وعلى الرغم من أن التعليم سيحصل على أكبر جزء من الميزانية، فقد صرح وزير المالية، ناجي أغبال، بأن الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري يعكس "اقتصاد الحرب". وأشار إلى "المخاطر الجيوسياسية التي تتطلب زيادة الميزانية."
وقال الوزير إن قرابة 7.2 مليار دولار من العائدات الإضافية ستُحصل من الرسوم الإضافية على السيارات والوقود والعقارات وضرائب الدخل الشخصي، وسيخصص نحو  2.3 مليار دولار مباشرة لصناعة الدفاع. وتتوقع تركيا زيادة قدرها 5.2 مليار دولار في نفقات الدفاع لعام 2018.
ووفقا لأغبال، سيحول مبلغ إضافي قدره 7.5 مليار دولار في عام 2018 إلى الميزانية العسكرية والدفاعية التركية. ومن هذا التمويل الجديد، سيخصص نحو 2.3 مليار دولار لوكيل وزارة الدفاع، الذي يقوم بشراء أنظمة الأسلحة التركية ومعداتها. وعلاوة على ذلك، سترتفع ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 41٪ لتصل إلى 12 مليار دولار. وستزداد ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 25%، وستزداد ميزانية قيادة الدرك بنسبة 42%، في حين سترتفع ميزانية الشرطة الوطنية بنسبة 18%، وستحصل دائرة الاستخبارات الوطنية على ميزانية إضافية تقدر بـ20% .
ويرى أردا مولود أوغلو، الخبير البارز في صناعة الدفاع التركية، أن هناك اتجاها جديدا واضحا في الإنفاق الدفاعي والأمني ​​في تركيا. وقال إنه بسبب معدل النمو في تركيا فإن الزيادات السريعة في نفقات الدفاع العسكري لا تنعكس فى إجمالي الناتج المحلي. ويشير أوغلو إلى زيادة ملحوظة في دخل المُصنّعين المحليين، ففي حين بلغ إجمالي إيرادات صناعات الدفاع والطيران التركية 1.855 مليار دولار بين عامي 2006-2016، فقد أصبح الآن 5.968 مليار دولار.
ويلفت متين غورجان المحلل الأمني والمستشار العسكري السابق، إلى أن تركيا، في الوقت الذي تحدث فيه قدراتها الوطنية في مجال الدفاع والردع خلال السنوات العشر الماضية، تركز على الاستثمارات الطويلة الأجل وحشد الموارد الوطنية. ومن ثم كانت مشترياتها من الخارج ضئيلة من أجل مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تعتقد أنقرة أن مواردها الدفاعية والأمنية كافية لمواجهة التهديدات القائمة والمتوقعة.
لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يؤكد أن طبيعة التهديدات وأبعادها في المنطقة تتجاوز عادة قدرة أي بلد إقليمي واحد على التغلب عليها، لا سيما مع التطورات في سوريا والعراق. وهذا يتطلب، كما يقول، الحفاظ على توازن حساس بين تنمية القدرات على المدى الطويل على الصعيد الوطني، والاحتياجات الملحة لشراء معدات من مصادر خارجية".
ويضيف أوغلو إن استهلاك الذخيرة في العمليات القتالية الحديثة والعمليات المماثلة عادة ما يتجاوز جميع التنبؤات. وهناك أمثلة على ذلك، مثل عملية الناتو عام 1999 ضد يوغوسلافيا، وحرب الخليج 2003، وعملية ليبيا 2011، وعمليات التحالف العربي في اليمن، وأخيرا في عملية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على داعش. وتتطلب الصراعات الطويلة الأمد ضد التهديدات غير المتماثلة في منطقة القتال إنتاجا ضخما وتكديسا للذخائر، بسبب الاحتياجات غير المتماثلة والحرب الحضرية، والحاجة إلى معدات محددة ومركبات تتجاوز تكلفتها التوقعات.
وعلى الرغم من أن الميزانية المتوقعة للدفاع عن المصالح الوطنية لتركيا في سوريا والعراق تبدو مرتفعة، فمن الممكن، كما يشير متين غورجان، أن تكون هذه المبالغ غير كافية للشراء من الصناعات الدفاعية الوطنية والأجنبية. أي أن العبء الاقتصادي الإضافي للعمليات العسكرية الأخرى في سوريا سيكون أعلى بكثير من ذي قبل.
وأضاف المصدر أن تركيا تشتري حاليا أكثر من 60٪ من معداتها وإمداداتها العسكرية من الموارد الوطنية. ومن ثم فإن الإنتاج المحلي له أهمية حيوية لتركيا، ولكن تكاليفه مرتفعة للغاية مقارنة بالمصادر الأجنبية، ولذلك يجب على تركيا أن تجد أسواقا جديدة لإنتاجها المحلي لضمان نموها المستدام في صناعة الدفاع.


دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018 Skr

http://www.turkpress.co/node/40834
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

دفعة قوية لقطاع الدفاع التركي في ميزانية عام 2018

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: قسم الجيوش الإقليمية :: الجيش التركي-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2018